برنامه مجلس برای بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در فضای مجازی با واکنش‌های زیادی رو به رو شد. در همین حال عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که برداشت‌ها نسبت به «نسخه اولیه» پیش‌نویس این طرح بوده که در حال حاضر منسوخ شده است، اعلام کرد در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن جرم انگاری نشده و بحث مسدودسازی پیام رسان‌ها نیز مطرح نیست.
طبق بخشی از این طرح جنجالی که متن آن در رسانه‌ها منتشر شد، هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. همچنین طراحی و عرضه ابزارهای دور زدن فیلتر همانند VPN جرم تلقی شده بود و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
اما «سیدعلی یزدی‌خواه»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت می‌گوید در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن، جرم انگاری نکرده‌ایم و کاربران می‌توانند از فیلترشکن استفاده کنند. اما برای موسسات و شرکت‌هایی که آن هم بدون مجوز اقدام به تولید فیلترشکن کنند، جرم تعریف شده است.
او با اشاره به این که تاکنون هیچگونه چارچوب مشخصی در بحث استفاده از پلتفرم‌های داخلی و خارجی تعیین نشده است، مدعی شد که این طرح در راستای کمک به کاربران، ارزان سازی اینترنت، توسعه فضای کسب و کار داخلی، سهولت استفاده از پیام‌رسان‌ها برای اقشار مختلف و … تدوین شده است.
یزدی‌خواه با تاکید بر این که واکنش‌ها ناشی از برداشت‌ها نسبت به نسخه اولیه این طرح بوده که اکنون منسوخ شده است، گفت:
«نسخه اولیه طرح، ماه‌ها پیش بارگذاری شده بود، اما نمایندگان بعد از آن طرح را در کمیسیون فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان بررسی و تکمیل کردند که این نسخه تکمیلی بارگذاری نشده است. با این حال حتی درصورت تصویب کلیات این طرح، جزییات آن مجددا با حضور افراد صاحب نظر و در راستای استفاده بهینه از این فضا بررسی خواهد شد.»
به گفته وی در این طرح توجه ویژه‌ای به تقویت شبکه‌های اجتماعی برای تولیدکننده‌ها و کسب‌و‌کارهای داخلی شده است و در این راستا بانک مرکزی، ملزم به صدور مجوز برای تراکنش‌های مالی در جهت تسهیل فعالیت پلتفرم‌های داخلی می‌شود.
وی از منتقدان خواست برای اظهار نظر نسبت به این طرح عجله‌ای نداشته باشند زیرا مجلس پس از تصویب کلیات، جزئیات طرح را در جلسات کارشناسی با حضور متخصصان مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.